أعرب البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه القاطع لقيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة في بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الإيرلندي.
وأكد البرلمان العربي في بيان له أن بريطانيا ملزمة بقرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال الليبية، مؤكدا أن القرار المزمع التصويت عليه يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولة الليبية وسابقة خطيرة تهدد صفو العلاقات الدولية وحماية الاستثمارات.
وأضاف البيان، أن البرلمان العربي كلف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بمتابعة مشروع القانون الذي تم تأجيله في مجلس العموم البريطاني إلى شهر أكتوبر 2018.
