أقامت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني ورشة عمل تحت عنوان “المشكلات العملية لقانون الرسوم القضائية: الأسباب والحلول”.
وناقشت الورشة التي أقيمت الاثنين بفندق باب البحر بطرابلس، دور تقنية المعلومات في تحصيل الرسوم القضائية للمساعدة في جباية الرسوم والودائع بخزائن المحاكم.
يشار إلى أن قانون الرسوم القضائية لم يشهد أي تعديل منذ أكثر من 40 عاما.
