طالبت هيئة الرقابة الإدارية مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني بإشراف من وزارة الزراعة بتكليف مجلس إدارة المصرف الزراعي، مرجعة هذا القرار لوجود إشكال قانوني على شرعية من يتولى منصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف لوجود رئيسين، الأول مكلف بموجب قرار مجلس الوزراء والآخر مكلف بموجب قرار الجمعية العمومية للمصرف الزراعي .
كما طالبت الهيئة مجلس الوزراء بالتعامل مع فتحي ابو شعراية بصفته رئيس مجلس إدارة المصرف والمكلف بموجب قرار المجلس ذاته.
