قبيل ساعات من انطلاق المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية، تباينت ردود الفعل حول الخطوة، حيث وافقت كل الأطراف المعنية على الحضور بل ووصل بعضها إلى باريس استعدادا للتوجه إلى قصر الإليزيه.
بعض أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة وتعليقا على المبابدرة الفرنسية، قالوا إنهم يؤيدون أي خطوة تقرب بين الليبيين، مؤكدين أن الحاضرين في مؤتمر باريس غير مخولين بالتوقيع على أي اتفاق دون الرجوع إلى مجلس النواب.
آخر الموافقين كان المجلس الأعلى للدولة الذي ربط مشاركته في المؤتمر بضرورة الحفاظ على عدد من الثوابت أهمها أن يكون الاتفاق السياسي الإطار الوحيد والحاكم القانوني للمبادرة الفرنسية، مؤكدا مدنية الدولة الليبية.
الأعلى للدولة دعا أيضا في بيان له إلى أن تكون الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور وأن تعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية، وطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في درنة ورفع الحصار عنها.
قوى عسكرية بالمنطقة الغربية وفي كتاب موجه إلى مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، أكدت أن المبادرة الفرنسية لا تمثلهم، رافضين أي اتفاق محتمل لا يهدف إلى مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة.
هذه القوى دعت إلى حوار حقيقي والتمسك بالمسار المدني الديمقراطي، وأكدوا أن العملية الانتخابية هي شأن ليبي يجب تنفيذه بآليات دستورية وقانونية، داعين الأمم المتحدة إلى الحياد الكامل والعادل للملف الليبي.
وتعليقا على مؤتمر باريس، أكد حزب الجبهة الوطنية أن الوثيقة التي تم تسريبها على أنها مبادرة فرنسية لحل الأزمة، مخالفة لما أقره الاتفاق السياسي، مضيفا أن إقحام أطراف جدلية سيؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد.
في المقابل أعلن التكتل المدني الديمقراطي دعمه لكل جهد وطني أو إقليمي أو دولي يساهم في حل الأزمة، داعيا المشاركين في المبادرة الفرنسية إلى إيقاف البت في مشروع الدستور مرحليا حتى تتوفر الثقة بين الليبيين.
بعض مكونات الزاوية الكبرى من جهتهم شددوا على مجموعة من الثوابت الوطنية التي يعتبرونها ضرورية لإنجاح أي اتفاق بين الفرقاء الليبيين منها رفض أي تدخل أجنبي وأهمية الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات.
