أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن أوجه الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية لسنة 2018، ستقتصر على المرتبات والدعم فقط حتى الانتهاء من التحقيق فيما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
المصرف وفي كتاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ورؤساء اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف ورئيس المجلس الرئاسي, دعا إلى ضرورة التحقيق العاجل في ما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة من فساد مالي وإداري، معلنا التزامه بواجبه الوطني ومحافظته على موارد واحتياطيات البلاد، وفق نص الكتاب.
المصرف المركزي بطرابلس يدعو للتحقيق في بيانات تقرير ديوان المحاسبة
