اعتبر رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل أن تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري خيار غير واقعي؛ قائلا إن الدولة لا تزال غير جاهزة، وإن المرور إلى الانتخابات يتطلب المزيد من الوحدة والتوافق وضمان عدم إقصاء أي طرف خلال المرحلة القادمة.
وأضاف جبريل في مقابلة مع وكالة رويترز أنه قبل المضي قدما في إجراء انتخابات جديدة يتعين الحصول على تعهدات مكتوبة بقبول نتائج الانتخابات، وأن على السلطات الليبية والدولية أن تظهر أن بمقدورها ضمان احترام نتائج الانتخابات، وهو “أمر مستحيل في الوقت الراهن بسبب عدم وجود قوات للأمن الوطني أو هيئة قضائية فعالة”، مؤكدا أنه “إذا لم تلب هذه الشروط فلا أعتقد أن بوسعنا المشاركة لأن ذلك يعني أننا نعرض أنفسنا لجولة ثالثة من خيبة الأمل وجولة ثالثة من الأحلام الزائفة”.
ووصف رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل حكومة الوفاق الوطني بالضعيفة، موضحا أنها رهينة بالتشكيلات المسلحة التي تتحكم في الموارد المالية للحكومة والقرارات والتعيينات في المناصب داخل وخارج ليبيا.
وتساءل جبريل عن الاختلاف الذي ستحرزه أي انتخابات تجرى قريبا إذا لم يجر تغيير العوامل على الأرض، مؤكدا أن عدم تهييء أرضية سليمة لهذه الانتخابات ستعيد تكرار ما وصفه بالعجز وعدم القدرة على حرية اتخاذ القرار.
وبخصوص أرقام المفوضية العليا للانتخابات اعتبر جبريل أنه مبالغ فيها وأنها تحتوي على أسماء وهمية، مضيفا أنه يتعين أيضا التعامل مع هذه المخالفات بشكل عاجل.
وفي الشق الاقتصادي قال جبريل إن الوضع الذي تمر به البلاد يستدعي إجراء “تغييرات اقتصادية هيكلية قد تكون مؤلمة” بما في ذلك خفض فاتورة رواتب قطاع الدولة التي تستحوذ على 23 مليار دينار، وهو رقم ليس بوسع عائدات النفط تغطيته.
