قال ديوان المحاسبة إن الدولة أنفقت 276 مليار دينار من عام 2012 إلى 2017 “دون أن يظهر منها أثر ملموس على الأرض”.
وأوضح الديوان في تقريره السنوي لعام 2017 أن مظـاهر الفسـاد في الدولـة تتمثل في “استغلال المناصب والمضاربة بالنقد المحلي والأجنبي وتهريب الأموال للخارج والتلاعب بالاعتمادات المستندية وغيرها”.
وأضاف ديوان المحاسبة في تقريره، أن “استشراء الفساد يعود إلى غياب إرادة سياسية وعدم تبني استراتيجية وطنية لمكافحته وضعف تطبيق القوانين”.
كما أكد الديوان تهريب أكثر من 334 مليون دولار من الأموال الليبية إلى الخارج بين 2016 و 2017، موضحا أن تهريب النقد الأجنبي يتم عن طريق استخدام الاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل، مؤكدا في الوقت نفسه إيقاف تنفيذ 24 اعتماد مستندي العام الماضي تجاوزت قيمتها 34 مليون دولار.
وقال ديوان المحاسبة إن الإنفاق الفعلي لمخصصات مجلس وزراء حكومة الوفاق تجاوز أكثر من 90 مليون دينار في حين أن المبلغ المخصص بلغ أكثر من 56 مليون دينار.
وأوضح الديوان أن تضخم نفقات المجلس الرئاسي يعود إلى “المبالغة والإسراف في الصرف، وازدواجية الإنفاق نتيجة ازدواجية الدواوين لمجلس الوزراء، وسياسة التوسع في تخصيص الأموال دون أهداف”؛ مطالبا بإيقاف العمل بديوان المجلس الرئاسي وضمه إلى ديوان مجلس الوزراء و”مراعاة حرمة المال العام والأزمة التي تمر بها البلاد”.
ديوان المحاسبة: إنفاق 276 مليار دينار من 2012 إلى 2017
