أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه قرار المجلس الرئاسي القاضي بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأوضحت المنظمة في بيان لها الثلاثاء، أن القرار أجاز لأفراد الجهاز التجسس والتنصت على الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي دون إذن من الجهات القضائية، بالإضافة إلى منح الجهاز أحقية التصرف في ما يتم مصادرته من أموال وعقارات وهو ما يعتبر مخالفا لمواد الإعلان الدستوري، بحسب نص البيان.
هذا ودعا البيان منظمات المجتمع المدني والنشطاء إلى المطالبة بإلغاء القرار ورفع دعوى قضائية ضد قرار المجلس أمام القضاء الإداري في حالة عدم إبطاله، وفق نص البيان.
