اعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء التصعيد العسكري والتهديد باجتياح مدينة درنة من قبل من وصفتها بالمجموعات المسلحة التابعة لعملية الكرامة.
واستنكرت المنظمات في بيان لهم ما وصفته بالصمت المريب للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، إزاء هذا التصعيد، محملين الرئاسي ومنظمة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في التدخل لحماية المدنيين.
ودعا البيان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من موقعه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف عاجل بدعوة مجلس الأمن، لعقد جلسة طارئة لحماية المدنيين وفك الحصار عن المدينة بشكل فوري.
هذا وقد أصدر البيان كل من المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان والائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية ومنظمة بلادي ومنظمة النصير وجمعية ضحايا التعذيب في تونس و منظمة التضامن لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للعدالة و حقوق الإنسان ومنظمة الرقيب لحقوق الإنسان.
