أصدر المجلس الرئاسي الأربعاء قرارا جديدا لتوريد بعض السلع الأساسية عبر مستندات برسم التحصيل بقيمة إجمالية تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي ساحبا قراره السابق بتخصيص مليار ونصف المليار دولار لاستيراد السلع ساحبا لتوريد السلع.
واشترط القرار ضرورة وصول السلع الموردة إلى الموانئ والمنافذ الجمركية الليبية في موعد أقصاه السادس من يونيو المقبل، وإيداع نصف قيمة الفاتورة نقدا في المصارف.
وبين الرئاسي أنه سيشكل لجنة للموافقة على طلبات توريد السلع الأساسية وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد والصناعة.
