بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع عدد من المسؤولين في اجتماع الأحد؛ سبل الحد من أزمة السيولة ومعالجة الفروقات في صرف سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي والسوق الرسمي.
وتم الاتفاق في الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد أبوسنينة ومدير مكتبه عبداللطيف التونسي حسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تم الاتفاق على وضع مقترحات لحل هذه المشاكل بالتشاور مع لجنة التنمية وتطوير المشروعات، على أن تكون جاهزة في ظرف أسبوع من اللقاء.
