حمل تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولية ارتكاب جرائم القتل خارج القانون في ليبيا؛ إلى مجموعات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق ومجموعات مناوئة لها والجيش الذي يقوده “خليفة حفتر” وعناصر تنظيم الدولة.
وأشار التقرير الذي رصد حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال 2017 إلى استمرار وجود عناصر تنظيم الدولة بشكل محدود وسط الصحراء وجنوب سرت وفي بعض المناطق الحضرية على الساحل الغربي.
