قال عضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد، تعليقا على قرار المجلس الرئاسي حول إذن الإنفاق لتوريد سلع أساسية، قال إنه كان من الأجدر أن ينفذ المصرف المركزي الاعتمادات المستندية المحالة من وزارة الاقتصاد منذ نهاية العام الماضي لنفس السلع الواردة في القرار.
وأبدى العماري في كتاب وجهه لرئيس المجلس الرئاسي حصلت الأحرار على نسخة منه؛ تحفظه على القرار بسبب ما سينتج عنه من خلل في موازنة العام الحالي، وفق الكتاب.
كما أشار العماري إلى أن غياب دور وزارة الاقتصاد جعل مؤسسات أخرى تمارس دورها دون سياسات واضحة، حسب تعبيره.
