أكثر من 450 محطة وقود وهمية في ليبيا تورط أصحابها في تهريب الوقود عبر مصفاة الزاوية إلى الخارج بطلبات وقود مزيفة.
هذا ما كشف عنه الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات لدى مكتب النائب العام في مؤتمر صحفي بطرابلس، اليوم والذي قال إن أصحاب هذه المحطات مهدوا الطريق أمام شبكات التهريب.
هذه المعلومات لم تكن وليدة الصدفة بل نتاج تحقيقات لمكتب النائب العام مع مهربين ثبت تورطهم عن طريق رصدهم بالأقمار الصناعية بعد تحريات للبحرية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة مراقبة الوقود والغاز.
ميناء الصيد البحري في مدينة زوارة من أبرز الأماكن التي يهرب منها الوقود عبر جرافات تنقله إلى الناقلات في عرض البحر، والمجموعة التي تسيطر على الميناء منذ عام 2012 مرتبطة بشبكات تهريب في مالطا وإيطاليا وتركيا وأسبانيا واليونان وتتعاون مع مجموعات في الداخل تنقل شحنات الوقود إليها بمبالغ تصل إلى 10 آلاف دينار للشحنة الواحدة.
وفي السياق نفسه، كشفت تحقيقات مكتب النائب العام أن الخلافات داخل شركات توزيع الوقود الأربع: البريقة والراحلة وليبيا نفط والطرق السريعة، والتي أفضت إلى تعدد إدارات هذه الشركات لها علاقة بتوزيع حصص الوقود بغرض تهريبها.
ومنذ عام 2012 لم تحدّد هذه الشركات قيمة ميزانياتها ولم ترجع عائدات بيع الوقود إلى الخزانة العامة وهي مدانة بإهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة، وقد أصدر النائب العام أوامر قبض على 60 شخصا من إدارات هذه الشركات ومن بينهم من قُبض عليه بالفعل.
أوامر قبض أخرى أصدرها مكتب النائب العام على أكثر من 200 شخص من مالكي ومستخدمي جرافات التهريب التي تجاوز عددها الـ60 جرافة، مع مسؤولي 26 شركة تتعاون مع المهربين بتغيير مواصفات الوقود الليبي ونقله عبر 35 ناقلة من دول مختلفة.
وفي وجه آخر لعمليات التهريب العابرة للحدود، أشار رئيس قسم التحقيقات إلى ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية مؤخرا في تقرير لها عن عمليات اتجار بالبشر تطال المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مؤكداً عدم وجود سوق معلن وفق ما ورد في التقرير، و أوضح الصور أن هناك عمليات بيع تتم بين المهربين لنقل المهاجرين، مشيرا إلى الكشف عن وجود مقابر لمهاجرين تم قتلهم وقد تم ضُبِط عدد من المسؤولين عن هذه الجرائم وهم ينتظرون المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستعبادهم.
كما صدرت أوامر أخرى بالقبض على 205 من الأشخاص الذين تورطوا في جرائم ضد المهاجرين غير القانونيين ومنها القتل والتعذيب والاغتصاب والاتجار بهم، وعدد من هؤلاء المتورطين يقيمون في اليمن والسعودية والسودان ونيجيريا ومن بينهم مندوبين لجاليات أفريقية في ليبيا وموظفون بسفارات بلدانهم.
عمليات تهريب البشر كانت تشكل بيئة مواتية لنقل مقاتلين من تنظيم الدولة من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر تركيا بعلم من المهربين الذين سهلوا قدوم هؤلاء المقاتلين بالتعاون مع عصابات في تركيا قلدت الأختام الرسمية الليبية، بل إن من بين المهربين من آوى هؤلاء المقاتلين وقدم لهم العلاج في مدينة بني وليد.
وفيما يخص موضوع الاعتمادات المصرفية، أوضح الصديق الصور أن لجنة المراقبة بمصرف ليبيا المركزي أحالت إلى النائب العام قائمة بـ115 شركة وردت بضائع وتهربت من دفع الرسوم الجمركية، وقد تم تغريم هذه الشركات.
وقد أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض على 13 شخصية من المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا وصندوق الإنماء الاقتصادي، أكدت أدلة بأنهم دفعوا أموالا مبالغ فيها لمحامين لاستعادة الأموال الليبية لمجرد النهب والسرقة.
عمليات تهريب الوقود والبشر ومشاكل الاعتمادات المصرفية كانت محدودة في السابق، لكن غياب الاستقرار في ليبيا جعل من هذه العمليات ظاهرة وتجارة دولية قد تقضي على ما تبقى من الاقتصاد الليبي في حال عدم وضع حدّ لها.
