قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، إن قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج القاضي بترقية 51 ضابطا ترقية استثنائية، مخالف للاتفاق السياسي والقانون الدولي.
وأوضحت التضامن في بيان لها الخميس، أن قرار الترقية شمل أسماء ضباط متهمين أو يشتبه في ضلوعهم في جرائم خطيرة بعضها يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
وطالب البيان المجلس الرئاسي بإلغاء القرار الذي يرتقي إلى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، لاسيما للضحايا وأسرهم، إضافة إلى عدم المسؤولية تجاه المؤسسة العسكرية، بحسب وصف البيان.
