افتتح رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ورشة عمل بشأن القانون رقم 36 لسنة 1998 وتعديلاته بعنوان “قانون الأحوال المدنية بين الواقع والمأمول”.
وتناقش الورشة الإشكاليات العملية للقانون والتحديات التي تواجهها الجهات المختصة، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجة المسائل القانونية وتنظيم الحياة المدنية للمواطنين.
وأكد الحاضرون أهمية قانون الأحوال المدنية الذي يعنى بحالات الولادة والزواج والطلاق والوفاة وسجلات الإقامة والانتقال والاكتتاب وكتيبات العائلة.
