أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي باختصاص إصدار الرقم الوطني إلى مصلحة الأحوال المدنية.
ونص القرار على أن يكون لرئيس مصلحة الأحوال المدنية نائبا لشؤون الرقم الوطني بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
وبحسب قرار الرئاسي فإن قاعدة البيانات الوطنية تؤول إلى إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات.
