أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بأنه لا خلاف على مبدأ تعويض المتضررين من القانون رقم 4 في اجتماعه مع رابطة المتضررين من القانون.
وبين السراج أنه يجب وضع الآلية المناسبة التي تكفل ذلك مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتحديد مصادر التمويل.
كما وجه السراج بالتواصل مع إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس لإعداد مذكرة قانونية مفصلة حول المتضررين من القانون والمقترحات المقدمة من رابطة المتضررين لمناقشتها في اجتماع قادم بحضور وزير العدل ورئيس الرابطة السابق.
يشار إلى أن القانون رقم 4 لسنة 1978 م يختص بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، ومن بنوده أن “لكل مواطن بلغ سن الرشد الحق في تملك مسكن بشرط الإقامة فيه أو حيازة قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها، ويستثنى منه شرط بلوغ سن الرشد ممن كان يتيم الأبوين، وتعتبر ملكية المسكن مقدسة لا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة”.
