أهابت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق بالمصارف التجارية المنفذة للاعتمادات المستندية عدم القيام بأي تعديلات إلا بعد الحصول على موافقة لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية لإجراء التعديل.
وقالت الوزارة في منشورها الثاني لهذا العام إن التعديلات المذكورة تشمل نوع السلعة والمستفيد.
كما طالبت الوزارة لجنة تنفيذ الموازنة ولجنة المنظومة الإلكترونية بتضمين أي تعديل في إحصائياتها ومراعاة المخصصات لكل بند سلعي, موضحة أن منشورها جاء بناء على معلومات واردة بتقديم شركات موردة بطلبات للمصارف لتغيير الصنف أو المستفيد أو معلومات جوهرية أخرى مرتبطة بالموافقة التي تم منحها.