كشفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق عن تفاوت كبير في قيمة أسعار بعض الخدمات المصرفية بين المصارف التجارية، الأمر الذي عدته مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في المصارف.
وقالت الرقابة في بيان تحصلت ليبيا الأحرار على نسخة منه إنها ستخضع جميع المصارف وفروعها لمهام تفتيشية دورية للتأكد من مدى التزامها, موضحة أنه في حال تبين عدم الالتزام فستتجه الهيئة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن قانون المصارف وتعديله.
