دعا ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، إلى تحمل مسؤولياتهم في القيام بإصلاحات اقتصادية حتى لا يضطر الديوان إلى إيقاف التصرف في حسابات الدولة.
وقال ديوان المحاسبة في بيان له إن أرصدة الدولة واحتياطاتها في الخارج تضررت نتيجة ما سماه بالتراخي في اتخاذ إجراءات لمعالجة الأثار الجانبية عن اختلال سعر الصرف، مشيرا إلى غياب الشفافية وحجب المعلومات المتعلقة بالاعتمادات والتحويلات الخارجية عن الأجهزة الرقابية والرأي العام، وعرقلة الجهات المسؤولة عن توفير الاحتياجات الأساسية.
