أكد رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة “موسى فرج”، تمسك المجلس بالاتفاق السياسي كحزمة واحدة.
وأشار فرج إلي أن الاتفاق جرى تضمينه في آخر جلسة للمؤتمر الوطني العام، في أبريل من العام الماضي، وأن أي تغيير لا يعتد به إلا وفق المادة 12 من الاتفاق السياسي، لافتا إلى تحفظ المجلس الأعلى للدولة على المادة الثانية من مقترح المبعوث الأممي بشأن السلطة التنفيذية لاقتصار آلية الاختيار على مجلس النواب.
يشار إلى أن المجلس الاعلى للدولة كان قد رفض في بيان له الخميس تعيين محافظا للمصرف المركزي بشكل أحادي من مجلس النواب، معتبر إياه خرقا للإتفاق السياسي حسب وصفه.
