جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في مقر المجلس, استعرض فيه الكبير برنامج الإصلاح والإجراءات التنفيذية التي يتطلبها, مع تحديد مسؤولية مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه.
وقال الكبير بحسب مكتب إعلام المصرف المركزي إن الإصلاح أصبح مسؤولية تضامنية على جميع الليبيين, فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي على تضامن جهاز القضاء مع المقترحات الواردة في البرنامج، وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي معتبرينها خطة إنقاذ مهمة.
