طالبت هيئة الرقابة الإدارية وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بإنهاء خدمات أكثر من 20 مستخدما بعقود محلية بالسفارة الليبية بتونس.
وكشفت الهيئة في رسالتها الموجهة إلى وزير الخارجية المفوض، أنه تم التوسع في إبرام عقود العمالة المحلية والذين تجاوز عددهم 80 موظفا، وانتهاء المدة القانونية المحددة لعقود العديد من المستخدمين، بالإضافة إلى تنسيب بعض المستخدمين بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية.
